قانون التجارة البحرية
يقدم مكتب جان للمحاماة والاستشارات القضائية، خدمات استشارية لموكليه سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، حول قانون التجارة البحرية، واللوجستية، وأعمال النقل البحري، وقانون التامين البحري، وقانون العمل البحري، وقانون تمويل السفن، ويمثل موكليها أمام المراجع القضائية.
ونقدم أدناه بعض الخدمات الرئيسية التي نقدمها؛
- • الدعاوى الناجمة عن المستحقات المختلفة المتعلقة بقانون البحرية.
- • تحضير ومناقشة اتفاقيات النقل البحري، وعلى رأسها، أجور الشحن، بوليصات الشحن، عقود استئجار السفن وما شابه ذلك.
- • معاملات تامين السفن، و تامين نادي (P&I)،
- • معاملات شراء أو استئجار اليخوت الخاصة والسفن التجارية.
- • إنشاء السفن، وتصدير السفن وتمويلها.
- • معاملات تسجيل السفن، في سجلات السفن، أو إلغاء التسجيل، وتبديل الأعلام.
- • المعاملات الجمركية للسفن
- • مواضيع تقييد السفينة، ومنعها من السفر.
- • ضياع أو تضرر الحمولات المنقولة، والتعويضات الناجمة عنها.
- • الرهن الحيازي للسفن، وتأسيس الرهن الحيازي على السفن، وتقديم الدعم القانوني والخدمات الاستشارية حول القوانين البحرية المعمول بها، وجميع المواضيع الأخرى المتعلقة بهذا الأمر.
- • النزاعات المتعلقة بـ (C/P)، وأضرار السفينة وحمولات السفينة، والإنقاذ والمساعدات.
- • البحارة، وقانون العمل البحري.
- • النزاعات الناجمة عن الديون المتعلقة بالسفن والدعاوى المرفوعة بهذا الشأن.
يوجد لمكتب جان للمحاماة والاستشارات القضائية، دراسات وجهود حول تحضير الاتفاقيات القانونية حول التجارة البحرية التي تشكل جزئا هاما من قانون التجارة المحلية والعالمية والمساهمة في حل هذه الخلافات الناجمة عن هذه الاتفاقيات على الصعيد المحلي والعالمي.
